افکارعمومي و مشکلاتي در کشور خصوصا در حوزه اقتصادي بروز کرده است، نيازمند شفاف سازي و صداقت کامل است تا در يک حرکتي منسجم و وحدت بخش با مشارکت عمومي مسائل حل شود.
به گزارش هفت چشمه به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ ماجراي سهميه بندي بنزين در سال گذشته با حواشي زيادي روبرو شد. از يک سو موضوع بازگشت کارت سوختي که وزير نفت آنرا چند سال پيش بيهوده خوانده بود با اين استدلال که درکشورهاي ديگر چنين طرحي اجرا نمي شود و بازاجراي اين طرح بعد از وقفه چند ساله مشکلاتي را براي مردم بوجود آورد.
از سوي ديگر نحوه اطلاع رساني اين موضوع مبحثي بوده است که تا به امروز مورد سئوال قرار گرفته است. چند ماهي بود که زمزمه هاي گران شدن قيمت بنزين و همچنين سهميه بندي آن مطرح مي شد اما دولتمردان آنرا تکذيب مي کردند. حتي يک روز نيز شايعه گراني قيمت بنزين باعث ايجاد صف هاي طويل پشت پمپ بنزين ها شد اما گراني بنزين به يکباره در ساعت صفر اتفاق افتاد.
«حسن روحاني»، رئيس جمهور در واکنش به اجراي اينچنيني سهميه بندي بنزين گفته بود که از زمان اجراي طرح سهميه بندي و افزايش قيمت بنزين اطلاع نداشته و او هم مانند ساير شهروندان ايراني متوجه شروع اجراي اين طرح از صبح جمعه بيست و چهارم آبان شده است.
البته پيشتر از روحاني برخي از مسئولان ديگر نيز مطرح کرده بودند که از ماجراي گران شدن بنزين خبر ندارد.
در همان زمان، «احمد عليرضابيگي» يکي از نمايندگان مجلس دهم با اشاره به برگزاري چند جلسه کميسيون‌هاي شوراها و سياست داخلي با حضور وزير کشور اظهار داشت: «در اين جلسه آقاي رحماني‌فضلي اعلام کرد چهارشنبه ۲۲ آبان ماه دقيقاً دو روز قبل از اعلام رسمي افزايش قيمت بنزين، بنده در جلسه هيئت وزيران گزارشي ارائه دادم و اعلام شد که در روز جمعه ۲۴ آبان ماه، افزايش قيمت بنزين انجام خواهد شد. در آن جلسه رئيس‌جمهور حضور داشت بنابراين وي از افزايش قيمت بنزين در روز جمعه اطلاع داشت.»
هر چند که «رحماني فضلي» در آشکارا اين موضوع را تاييد نکرد اما حالا معاون سياسي وي اين سخنان را صراحتا تاييد کرده است. «حسين ذوالفقاري»، معاون امنيتي وزير کشور در نشست خبري روز گذشته خود با اصحاب رسانه، در واکنش به سوال خبرنگاري درباره نحوه مديريت بحران‌هاي اجتماعي از سوي دولت، روايتي مغاير با آنچه رئيس‌جمهور درباره جزئيات گران کردن بنزين گفته بود، بيان کرد.
به گفته ذوالفقاري «در بحث آبان ماه سال گذشته، همه مستندات از سال 96 تا پايان ماجرا در شوراي امنيت کشور موجود است و بايد حدود 3 ساعت توضيح داده شود.»
وي مي‌افزايد: «در اين رابطه پيش بيني‌ها صورت گرفته بود و نظرات مختلفي وجود داشت و ارزيابي و جمع بندي‌ها انجام شده بود. بر همين اساس نظر شوراي امنيت کشور و وزارت نفت بر اين بود که در شرايط کنوني تک نرخي کردن بنزين بهتر است و پيشنهاد داديم به نرخ 1500 تومان برسد.»
جالب اينجاست که در آن زمان رحماني فضلي وزير کشور در اظهاراتي متناقض گفته بود: «طبيعي ايست که افزايش قيمت بنزين اثر خود را روي بقيه کالاها بگذارد!» اين در حالي بود که همزمان با گراني بنزين اکثر مسئولان ارشد دولت به مردم قول داده بودند که هيچ کالايي افزايش قيمت نخواهد داشت.
اين روندي است که تا به امروز ادامه دارد و معاون سياسي وزارت کشور به اينکه رئيس جمهور به عنوان رئيس دولت از آن آگاه بوده است نشان از نوعي صحبت هاي مختلف و مخالف هم دارد. اين گونه اظهارات که افکارعمومي به خوبي تناقضات آشکار آنها را مي بينند بيشتر از اينکه باعث تنوير اذهان شود، باعث کاسته شدن اعتبار سخنان مسئولان مي شود. اين موارد نه تنها کمکي به مشکلات نمي کند بلکه باعث ايجاد مسائلي خصوصا درحوزه اميد آفريني مي کند که دولت تدبير و اميد از ابتدا خود را مدعي آن عنوان کرده بود. آنچه در اين خصوص مشخص است افکارعمومي و مشکلاتي در کشور خصوصا در حوزه اقتصادي بروز کرده است، نيازمند شفاف سازي و صداقت کامل است تا در يک حرکتي منسجم و وحدت بخش با مشارکت عمومي مسائل حل شود.
انتهاي پيام/